وزارة المالية تناقش مع الوزارات المعنية مشروع قانون الفوترة

2015-05-25 06:32:25

وزارة المالية تناقش مع الوزارات المعنية مشروع قانون الفوترة
أكّد مصدر في “وزارة المالية” أن اجتماعاً سيعقد اليوم في الوزارة لمناقشة مشروع قانون الفوترة المعد من المالية.
ووفقاً لصحيفة “الوطن” المحلية، بيّن المصدر أن الاجتماع سيضم ممثلين عن وزارات “المالية، والاقتصاد والتجارة الخارجية، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك” إضافة إلى “مديرية الجمارك”، وممثلين عن الفعاليات الاقتصادية من اتحادات وغرف.
وأوضح المصدر أن الاجتماع سيناقش الجوانب المتعلقة بعمل الجهات التي لها علاقة بالعمل التجاري، وآليات تنظيم الفواتير من التجار سواء كانوا مستوردين أو تجار الجملة والمفرق وغيرهم.
وأكّد المصدر أن “وزارة المالية” ركزت أثناء إعدادها لمشروع القانون على التشاركية مع الجهات المعنية، بعد أن أنجزت الرؤية الخاصة بالعمل المالي المتعلقة بتنظيم الفواتير، وآلية تكليف وترويج ثقافة الفوترة، كجانب مهم في تحقيق واردات جيدة لخزينة الدولة.
وفي سياق متصل بيّن رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع، أن الفوترة قابلة للتطبيق في أي ظرف شرط أن تتوفر الظروف المناسبة لتطبيقها، انطلاقاً من إعداد فاتورة نظامية للمستوردة وإصدار بيانات جمركية صحية، حتى يتسنّى للجهات الوصائية القيام بعملها بطريقة صحيحة.
وأوضح القلاع أنه لا يمكن الوقوف على تأثير الفوترة على ارتفاع الأسعار إلا بعد تطبيقها فعلياً ودراسة انعكاساتها على أسعار المواد في الأسواق.
من جهة أخرى أكّد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس، أن الظروف الحالية غير مناسبة لتطبيق الفوترة وأنه سيكون لتطبيقه تأثير في ارتفاع أسعار المواد.
الجدير بالذكر أن مصادر في “وزارة المالية”، أعلنت مؤخراً أن مشروع قانون الفوترة سيصدر خلال فترة قريبة بعد استكمال كل عناصره.