بدأ خبراء المكتب المركزي للإحصاء مؤخراً العمل على تطبيق الخطوات الأولية لتنفيذ مسح ميداني هام، يهدف للتعرف على واقع الأمن الغذائي للأسرة السورية خلال هذه الفترة.
ووفق ما أعلنه المكتب فإن الآلية التي ستتبع لإنشاء نظام دائم لرصد الأمن الغذائي الأسري ستتضمن إجراء مسح أساس لمدة ستة أشهر يليه مسوحات دورية بواقع أربعة أشهر لكل مسح تغطي 8 آلاف عينة من عينة الأساس 24.7 آلاف عينة، وذلك بهدف تحديث البيانات دورياً في المحافظات السورية، ومن المقرر البدء بتنفيذ المسح بشكل ميداني ابتداءً من 16 / 5/ 2015ـ ويأمل المكتب أن يتم التعامل مع الباحثين من الأسر المبحوثة للوصول للاستفاء الأمثل للبيانات.
وتأتي أهمية هذا المسح من البيانات الإحصائية التي سيقدمها حول الوضع الغذائي للسكان في سورية وتطوراته وتأثيراته بفعل ضغوط الأزمة ونتائجها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الخطيرة، وبالتالي تقديم معلومات للحكومة يمكن الاعتماد عليها والانطلاق منها لمعالجة ثغرات الوضع الغذائي للأسر السورية، وملامح الاستراتيجية التي يجب العمل عليها خلال الفترة القادمة، فالثابت أن الأزمة تركت تأثيرات عميقة على الوضع الغذائي للسوريين وعاداتهم وتقاليدهم وإمكانياتهم المالية والعوامل التي أسهمت في تراجع المؤشرات المتعلقة بالأمن الغذائي وتدهورها إلى مستوى أصبح يهدد معه حياة آلاف السوريين ومستقبلهم.
لاشك أن التركيز سيكون أكبر على الأسر المتضررة من الأزمة وتلك التي اضطرت لمغادرة منازلها تحت ضغط الإرهاب وممارسة المجموعات المسلحة سواء تلك التي تحصل على المعونة الإغاثية أو لا تحصل عليها، إلا أنه من جانب أخر يجب ألا ننسى أن الأزمة أحدثت تغييراً جذرياً في أنماط الاستهلاك والمستوى الغذائي للمواطنين والأسر، وإصلاح ذلك التغيير وإعادته تدريجياً إلى حقبة ما قبل الأزمة يحتاج إلى أبعد من مجرد حكي وتصريحات، فالحاجة ماسة لاستراتيجية وطنية تعيد تدريجياً ووفق برنامج زمني واضح بعضاً من إنجازات الفترة السابقة ومكاسبها على صعيد الأمن الغذائي....
ويبقى السؤال: هل ستتم الموافقة على نشر بيانات هذا المسح؟ والأكثر أهمية هو: هل ستكون النتائج نقطة انطلاق للحكومة في خطة عملها على صعيد تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين؟.