مشادّات بين تجار دمشق وصناعييها حول قرار منع استيراد الألبسة

2015-05-04 08:33:04

مشادّات بين تجار دمشق وصناعييها حول قرار منع استيراد الألبسة
سادت أجواء من الغضب وحدة النقاش بين تجار دمشق وصناعييها، ما استدعى تدخل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية همام الجزائري لضبط النقاش الذي خرج عن المألوف، وعن “آداب الطرح السليم” بحسب وصف رئيس غرفة صناعة دمشق سامر الدبس.
وحضر الاجتماع الذي نظمته “غرفة صناعة دمشق”، كل من وزير الصناعة كمال الدين طعمة، مدير عام الجمارك مجدي حكمية، رئيس غرف التجارة غسان قلاع، رئيس “اتحاد المصدرين” محمد سواح، رئيس “غرفة تجارة ريف دمشق” أسامة مصطفى، إلى جانب الجزائري والدبس، لبحث آلية استيراد الألبسة الجاهزة، وإيجاد الصيغ المناسبة التي تضمن حق الجميع دون ترجيح الكفة نحو جهة على حساب الأخرى.
وقال وزير التجارة الخارجية: “نعمل كجهة حكومية على تنظيم الاستيراد وليس منعه، لأن وضع الصناعة المحلية لايسمح باتخاذ قرار منع قطعي، وإنما بشكل تدريجي، كما تعمل الوزارة لإعطاء كل ذي حق حقه، والقرار الحكومي حتمي بحماية الصناعة الوطنية، لكن التحدي الذي يواجه هذه الصناعة هو ارتفاع تكاليف الانتاج”.
وشدد الجزائري على دعم صناعة الألبسة باعتبارها الحامل الرئيس للاقتصاد الوطني في ظل الظروف الراهنة، حيث أنها “لاتحتاج إلى المعامل الكبيرة التي تتطلبها صناعات أخرى”.
وتابع وزير التجارة الخارجية، “تعمل الحكومة بشكل تدريجي على خفض الإعتماد على الإستيراد من خلال رفع الضرائب المفروضة على البضائع المستوردة، كما أنه لم يتم منح أي إجازة استيراد للألبسة خلال العام الحالي، وفي العام الماضي منحت إجازات بقيمة 106 آلاف يورو فقط”.
وتحدث وزير الصناعة عن صناعة الزجاج والفوسفات، وكيف عملت الوزارة على خفض تكاليف انتاج الطن الواحد من الزجاج والذي كان يحتاج إنتاجه إلى طن من الفيول إلى الخمس تقريباً بفضل اتباع التقنيات الحديثة في الانتاج.
وقال طعمة مخاطباً التجار: “التسويق أساس الانتاج، فما فائدة الانتاج دون تسويق”، وذلك في إشارة إلى دور عرف التجارة و”اتحاد المصدرين” للترويج للمنتجات الصناعية.
ولفت وزير الصناعة إلى دخول كميات من الاسمنت إلى السوق المحلية عبر نافذ غير رسمية لاتصلح للبناء، كما تحدث عن وجود مواد تنظيف للاستعمال البشري تسبب “شامبو” تتسبب بأمراض سرطانية، ولكنه لم يستغرب وجودها
وتحدث مدير عام الجمارك عن جهود التي تبذلها الجمارك لإيجاد آليات توافقية بين التجارة والصناعة، كما نوه إلى عدم استلام الجمارك لأي طلب تسوية بضائع غير نظامية، وأن الحملة التي انطلقت لضبط البضائع المخالفة مطلع الشهر الماضي، مستمرة.
بدوره طلب غسان قلاع من مدير الجمارك، العمل على تمديد تمديد مرسوم الإعفاء عن البضائع غير النظامية في الأسواق، وذلك لمنح التجار الوقت الكافي لتسوية أوضاعها.
ولفت قلاع إلى وجود تنسيق بين الجمارك و”غرفة تجارة دمشق” فيما يتعلق بمداهمة المحال المخالفة لتكون الأمور شفافة وواضحة ومنعاً لحدوث أي ابتزاز وما يفرض حضور عناصر المكتب السري في الأسواق عدم إمكانية ضبط الحدود بالشكل الأمثل بسبب الظروف الحالية.
وعلى الجهة المقابلة كان طلب صناعيي دمشق بمنع استيراد الألبسة بشكل كامل وضرورة ملاحقة البضائع المهربة في الأسواق والتي أضحت تملأ الواجهات من مصادر صينية وتركية بشكل رئيسي وتدخل عبر المعابر النظامية وغير النظامية وصلت نسبتها إلى 70% من الألبسة في الأسواق حسب “غرفة صناعة دمشق” إضافة إلى أن أغلبيتها ستوكات وذات جودة رديئة يتم شراؤها بأسعار رخيصة لتطرح في الأسواق وتنافس الصناعة المحلية وتستنزف القطع الأجنبي.
الجدير بالذكر أن عناصر الضابطة الجمركية في دمشق قامت خلال الأيام الماضية بمداهمة عدة محال ومستودعات في منطقة الحريقة وسط دمشق تم خلالها مصادرة كميات من الألبسة غير النظامية.
وقالت “الضابطة الجمركية”: “إن هذه المحال تبيع ألبسة مستوردة بشكل رئيسي من الصين ونتيجة التدقيق في البيانات الجمركية الموجودة لدى أصحاب المحال تبين وجود كمية من البضائع ليست واردة في البيانات الجمركية سواء من حيث الكمية أم النوع، حيث تم ضبط هذه البضائع وتغريم أصحابها بمبالغ حسب قيمة البضائع المهربة لديه وتراوحت الغرامات بين 2 إلى 9 ملايين ليرة، حيث بلغ مجموع الغرامات التي تمت المصالحة عليها في أربع محال 19 مليون ليرة.”
وكان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية همام جزائري أكد خلال اجتماع جرى مؤخراً مع الصناعيين أنه ومع صعوبة ضبط المنافذ الحدودية لمنع دخول الألبسة المهربة، تم الاتفاق مع الجمارك على متابعة هذه المواد في منافذ البيع ضمن الأسواق التجارية، والتأكد من وجود بيانات جمركية بالبضائع الموجودة في هذه المحال وهذا يتطلب تعاوناً من الجميع.