قال غسان قلاع رئيس غرفة تجارة دمشق في رده على أحد مداخلات التجار ممن أكد عدم وجود ثقافة تجارية عند بعض المستوردين: لا تنسوا أنه خلال الأزمة دخل مستودرون جدد لا يملكون ثفافة تجارية وإنما لديهم ثقافة من نوع آخر، هؤلاء يتواطؤون مع "الترانزتير" والكشاف ويتقاسمون الرزقة معهم، و"الترانزتير" هو أكثر الرابحين.
وخلال اجتماع الغرفة السنوي لمناقشة تقريرها السنوي أكد القلاع على حرص الغرفة على تطوير أدائها بشكل يحقق مصالح المنتسبين إليها، مشيراً إلى وجود احتياطي نقدي بقيمة 300 مليون ليرة مجمدة في المصارف منذ 7 سنوات، وقد جرى تخصيص الغرفة بمكرمة من السيد الرئيس بشار الأسد بمحضر في مدينة دمشق قرب المنطقة الحرة وكلف المحافظة بتخصيص الغرفة به، وبعد مراسلات طويلة جراء معارضة أعضاء في المكتب التنفيذي تم الاتفاق على إنهاء الموضوع بعقد بالتراضي، وقد شكلت لجنة خمّنت الأرض وقدروا قيمة العقار بـ300 مليون ليرة، إضافة إلى وجود أراضي أخرى وعقارات أخرى يمكن استثمارها بما ينعكس على تطوير أداء الغرفة ومصالح التجار والمستثمرين، حيث يمكن استثمار إحداها في إقامة جامعات في مجال الاقتصاد وإدارة الأعمال، وهذا أنفع للمجتمع التجاري.
وبين القلاع أن الغرفة بالمقابل بحاجة إلى أموال إضافية للإنفاق على احتياجات الغرفة وخاصة بزيادة رواتب الموظفين جراء الغلاء الحاصل، بشكل يوجب جزل العطاء لهم بغية تشجيعهم على العمل، وهذا لا يتحقق من دون زيادة الاشتراكات المفروضة على الأعضاء بمقدار معين سيدرس جيداً علماً أن التبرعات تعد مورداً هاماً ومقبولاً في نظام الغرفة الداخلي، لذا الحل لا يكون سوى زيادة نسبة الاشتراكات تماشياً مع الظرف الراهن، وبالعموم الوضع الاقتصادي القائم يعاني الجميع منه وليس هناك أي سوري لم يعد النظر في نفقاته جراء الأزمة الراهنة.
وأشار القلاع إلى استعداد الغرفة إلى إقامة سوق للتسوق في شهر رمضان في التكية السليمانية بشكل سينعكس إيجاباً على المستهلك والتاجر معاً، لافتاً إلى أن الغرفة حققت عدداً من الإنجازات خلال الفترة الماضية أهمها أن دوريات الجمارك لن تنزل إلى الأسواق من دون مرافقة عضو من الغرفة بحيث لن يكون هناك "كبسة" على المحلات بشكل مفاجئ.
وأكد أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق خلال مناقشة تقرير الغرفة السنوي أن الأزمة انعكست على مجمل الوضع الاقتصادي في سورية وكان القطاع التجاري من المتأثرين بهذه الأزمة سواء في قطاع التجارة الخارجية أو التجارة الداخلية ، رغم أن عام 2014 يعتبر عاماً أفضل من سابقيه 2012-2013 نتيجة بدء مرحلة التعافي المبكر الذي بدأت تظهر ملامحها على الأعمال التجارية والصناعية والأسواق بشكل عام.
وأكدت الغرفة عبر ممثليها أن الغرفة كانت دوماً مع دعم الأعمال وتحسين مناخ العمل التجاري من خلال مشاركتها في جميع اللجان الرسمية ومن خلال المذكرات التي رفعتها وحاورت بها الجهات الحكومية المعنية، مستهدفة من وراء ذلك خدمة الوسط التجاري ودعم الاقتصاد الوطني وتحسين العمل الاقتصادي وجعله أقدر على مواجهة ظروف الأزمة مع محاولة النهوض وإعادة الإقلاع من جديد.