يُنتظر أن يتمكن اتحاد المصدرين من انتزاع مكسب مهم جداً من المصرف المركزي الّذي ألح حاكمه في الأيام الماضية على التغزل بالصادرات و ضرورة دعمها باعتبارها حجر أساس في الاقتصاد السوري .
و بناء عليه فإنّ القرار الّذي يتوقع صدوره اليوم هو اعتماد ألية مُحدّثة لتنظيم تعهد إعادة القطع الأجنبي الناجم عن التصدير ..
يقوم جوهرها على تجنيب المصدرين الخسارة الناجمة عن فروقات صرف القطع بين السعر الرسمي و سعر السوق الموازي , و حيث سيسمح لهم بصرف القطع عند إعادته بالسعر الموازي أي سعر السوق السوداء . أي أنّه لن تكون هناك خسائر ناجمة عن فروق أسعار الصرف عند تسديد التعهد " و اعتبارا من لحظة اتخاذ القرار الذي أصبح بحكم المتخذ " و هذا يعني أنّ هناك قطع أجنبي سيتم ضخه في السوق ما قد يساعد في تخفيض سعر الصرف إلى جانب حزمة الإجراءات الأخرى التي تم الإعلان عنها من قبل الحاكم الذي كان تحدث الأسبوع الماضي عن مناقشة الحكومة لحزمة الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان استقرار سعر الصرف ولاسيما على الأمدين المتوسط والطويل حيث تبنت الحكومة خلال الجلسة مجموعة من الإجراءات تقوم على ضبط حجم إجازات الاستيراد الممنوحة بما يضبط حجم الطلب على القطع الأجنبي في السوق إلى جانب إقرار إجراء لدعم المصدرين عن طريق منح علاوات تصدير بما يشجع على زيادة الصادرات إضافة إلى العمل على تعديل الأسعار الاسترشادية للصادرات لزيادة معروض القطع الأجنبي مع اتخاذ الحكومة مجموعة من الإجراءات لضبط أسعار السلع في السوق وتوفير معروض سلعي كاف في الأسواق عن طريق مؤسسات التدخل الإيجابي وباستخدام الخطوط الائتمانية الممنوحة من الدول الصديقة وبأسعار حقيقية وعادلة ومنافسة بما يضمن ضبط ممارسات التجار بتسعير البضائع بأسعار مبالغ بها وبالتالي يحد من قدرتهم على شراء القطع الأجنبي في السوق غير النظامية بالأسعار التي يتم الترويج لها.
على كل اليوم هناك اجتماع بين الحاكم و ممثلي الفعاليات الاقتصادية من غرف و اتحادات و بطبيعة الحال اتحاد المصدرين .. بانتظار ما سيصدر من قرارات ؟