أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام جزائري قراراً تضمن استمرار السماح لإدارة المشاريع الإنتاجية بتصدير كمية 1500 صندوق من مادة البيض من إنتاجها حصراً، كما نص القرار أيضاً على أن تحدد الكميات المسموح تصديرها من البيض أسبوعياً بـ 2200 صندوق من إنتاج المؤسسة العامة للدواجن، و5500 صندوق من إنتاج القطاع الخاص.
وحدد القرار آلية تصدير الكميات المسموح بها وفق آلية تعتمد على مجموعة من الخطوات أهمها: أنه على مربي الدواجن المرخص أصولاً إبراز كتاب صادر عن لجنة مربي الدواجن ممهوراً بالخاتم الخاص بها يتضمن الكميات المسموح بتصديرها والمنفذ الحدودي المراد التصدير عبره.
ولا يشمل الإجراء المذكور صادرات المؤسسة العامة للدواجن ويكفي أن تعلم المؤسسة اتحاد غرف الزراعة بالكميات المصدرة من قبلها أسبوعياً، ويقوم المصدر بإبراز فاتورة صادرة عن المؤسسة وممهورة بخاتمها الرسمي، أما شهادة المنشأ فتصدر عن اتحاد غرف الزراعة السورية.
ويقوم المصدر لدى الأمانات الجمركية بتنظيم التعهد الخاص بإعادة قطع التصدير وفق التعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص، في حين تقوم الأمانات الجمركية بموافاة مديرية التجارة الخارجية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخاركية بقوائم تتضمن الكميات المصدرة مع أسم المصدر ورقم الشهادة والبيان الجمركي وتاريخ الخروج، ويكلف اتحاد غرف الزراعة السورية بتنظيم عمليات التصدير وفقاً لمضمون القرار.
وحدد القرار السعر التأشيري للصادرات من مادة البيض ابتداءً من 12000 دولار أمريكي للسيارة الواحدة، والتأكيد على إلغاء نسبة الـ 10% لصالح المؤسسة العامة للخزن والتسويق، والتأكيد أيضاً على عدم تحميل أي بضاعة أخرى مع مادة البيض ضمن السيارة وبموجب البيان الجمركي الخاص بمادة البيض حتى لو بصحبة مسافر مهما صغرت الكمية.
وأكد القرار على إجراء تقييم دوري لمادة البيض مرة كل شهر بما يضمن تأمين حاجة السوق المحلية من المادة واستقرار أسعارها.
وتلغى كافة القرارات المخالفة لمضمون هذا القرار.
نور ملحم