الجمهورية العربية السورية - دمشق
+963 11 2128649
35329
في إطار تعزيز التعاون العلمي والتدريبي بما يخدم ترسيخ النزاهة والشفافية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وقّعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش اتفاقية تعاون علمي وتدريبي، تسهم في إعداد الكوادر الوطنية وتطوير البحث العلمي.
ووقّع الاتفاقية عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الوزير الدكتور "مروان الحلبي"، وعن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رئيس الهيئة المهندس "عامر العلي"، لتأسيس شراكة إستراتيجية قائمة على التعاون والتكامل بين الجانبين الأكاديمي والرقابي.
وتتضمن الاتفاقية جملة من البنود أبرزها إرساء إطار مؤسسي شامل للتأهيل وبناء القدرات، واعتماد البرامج العلمية والبحثية ضمن منظومة التعليم العالي، وتصميم برامج تدريبية تخصصية في مجالات القانون والمحاسبة وتقنية المعلومات ومكافحة الفساد، إضافة إلى تحديد الاحتياجات التدريبية والبحثية سنوياً من قبل الهيئة المركزية.
كما تنص الاتفاقية على إنشاء مركز مشترك للبحث والتطوير في مجالات الرقابة والحوكمة والنزاهة، وتطوير قاعدة بيانات بحثية مشتركة وتبادل المكتبات الرقمية، وإتاحة التدريب العملي لطلاب الكليات ذات الصلة، إلى جانب التعاون في التحول الرقمي وبناء مستودعات المعرفة، وإيفاد كوادر الهيئة إلى برامج الماجستير والدكتوراة بما يعزز الموارد البشرية.
وأكد الوزير الدكتور "مروان الحلبي" أن هذه الاتفاقية تمثل جسراً حقيقياً بين العلم والرقابة، وخطوة إستراتيجية نحو بناء مؤسسات أكثر نزاهة وكوادر أكثر كفاءة، مشيراً إلى أن العلاقة بين الجانبين تقوم على التعاون والتكامل، وأن الاتفاقية تشكل خارطة طريق واضحة تنعكس إيجاباً على المخرجات التعليمية، مع جعل النزاهة والشفافية عنواناً للمرحلة القادمة، وبحث الثغرات الرقابية ضمن أطروحات الدراسات العليا.
من جانبه، أوضح المهندس "عامر العلي" أن الاتفاقية تشكل خطوة مهمة لتعزيز التنسيق المشترك، والربط بين الجوانب التطبيقية والأكاديمية، بما يسهم في ترسيخ النزاهة والشفافية، لافتاً إلى التحضير لإطلاق مشروع للتوعية المجتمعية، ستكون الجامعات منصته الأساسية، من خلال تشكيل لجان نزاهة تسهم في نشر الوعي المجتمعي وترسيخ قيم الشفافية.
